قرارات حكومية لتعزيز الذكاء الاصطناعي وإتاحة البيانات وتطوير المهارات الرقمية

كتب عادل خفاجي:
في خطوة تعكس توجه الدولة المصرية نحو ترسيخ اقتصاد المعرفة وتعزيز التحول الرقمي، تم اعتماد مجموعة من القرارات التنفيذية المهمة خلال الاجتماع الأول للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة بمسماه الجديد، بما يتماشى مع أحدث التوجهات العالمية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وتهدف هذه القرارات إلى تمكين مجتمع التكنولوجيا في مصر وتهيئة بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال الرقمية.
وشملت القرارات اعتماد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب اعتماد 56 مؤشرًا فرعيًا لقياس الأداء ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية، بما يعزز من كفاءة التخطيط والتقييم المستمر لمستوى التقدم في هذا المجال الحيوي.

كما تم تفعيل سياسة البيانات المفتوحة، مع تشكيل لجنة مشتركة مؤقتة لإتاحة البيانات، وهو ما من شأنه أن يفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات الناشئة والمطورين لبناء تطبيقات وحلول ذكية تخدم المواطنين وتدعم الاقتصاد الرقمي.
وفي إطار تعزيز الحوكمة الرقمية، تمت الموافقة على خطة العمل الخاصة بمحور الحوكمة الوطني لعام 2026، والتي تتضمن إعداد دليل للاستخدام الآمن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي للأطفال.

كما وافق المجلس على تنفيذ برنامج لتطوير مهارات العاملين في الجهات الحكومية، إضافة إلى كوادر من الدول العربية والأفريقية، في مجال الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع منظمة اليونسكو.
كما شملت القرارات التوسع في الشراكات الدولية من خلال التقدم بطلب انضمام مصر كعضو مراقب في لجنة التقنيات الرقمية بمجلس أوروبا، في خطوة تعزز حضور مصر في صياغة مستقبل التكنولوجيا عالميًا، وتدعم مساعيها لتصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا للبيانات والذكاء الاصطناعي.